منتشر شده در روزآنلاين به صورت اختصاصي
اخيرا ويدئو جديدي از وقايع 18 تيرماه 78 در اينترنت منتشر شده كه از يكي از طبقات ساختمان وزارت كشور ضبط شده است. تمام وقايع فردا روز حمله به كوي دانشگاه را به ياد دارم و ثانيه به ثانيه اش را در ذهن ثبت كرده ام كه دانشجويان خشمگين روبروي ساختمان وزارت كشور خواستار حضور محمد خاتمي و پاسخگويي اش بودند و در حركتي اعتراضي درب ساختمان وزارت كشور را از جا در آوردند و وقتي اين ويدئو را ديدم تمام خاطرات آن روزها در ذهنم مرور شد.
انگاري بخشي از وقايع آن روزها كه از نزديك شاهدش بودم بي كم و كاست از ذهنم روي نوار ويدئو پياده شده است. به خوبي ياد دارم كه با رفقاي دانشگاه كلي تلاش كرديم جلو بچه هايي را كه بسيار هيجان داشتند و خشمگين بودند، بگيريم كه وارد محوطه و ساختمان وزارت كشور نشوند. دقايقي بعد مصطفي تاج زاده معاون وقت وزير كشور با تواضع تمام بين دانشجويان حاضر شد و با بچه ها صحبت كرد و وقتي دانشجويان از او بلندگويي خواستند تا صداي شان رساتر به مردم برسد خود شخصا بلندگويي دستي آورد و به دست گرفت و ميكروفون را به دست دانشجويان سپرد و تا ساعت ها همراه آنان در خيابان هاي تهران ماند. بزرگ مردي كه همواره در سال هاي اخير ثابت كرده است مرد عمل است و نه حرف.
وقايع پس از 18 تير ماه 78 به عنوان نماد فرصت سوزي اصلاح طلبان پس از انقلاب در تاريخ ايران ثبت شد. متاسفانه آقاي خاتمي با توجه به اينكه رياست دولت را در دست داشت اما از اختيارات خود استفاده نكرد و پشت جنبش دانشجويي و مردم پشتيبان دانشجويان را خالي كرد تا آيت الله خامنه اي وقتي جوانان را بي پناه ديد، به دستوري چماق به دستانش را در خيابان ها سرازير كند و جنبش اعتراضي را سركوب.
نتيجه اش را هم ديديم و پس از 18 تير 78 بيش از همه ضررش را خود دولت اصلاحات ديد كه ديگر روي خوش نديد و فشار و كارشكني جناح راست علني تر و سخت تر از گذشته شد.
امروزه روز يازده سال از آن واقعه مي گذرد و در سكوت محض فرو رفته است پايتخت. من اين سكوت را ناشي از نااميدي جامعه جوان ايران از اصلاح طلبان مي دانم كه يك بار پس از سركوب دانشجويان در سال 78 رخ داد و اين بار بسيار عميق تر و جدي تر از آن دوران است.
با پيدايش جنبش سبز، دلها بيش از پيش اميدوار شد به كسي كه طبق شواهد دو برابر ديگر كانديداها راي داشت و پيروز قاطع انتخابات دهم رياست جمهوري بود. اما چه شد؟ هيچ! پس از تقلب آشكار حكومت و جابجايي آرا و اعتراضات گسترده جامعه در پي كودتاي انتخاباتي، مهندس موسوي نمودار نزولي عملگرايي آقاي خاتمي را با شيبي تندتر در يك سال گذشته تكرار كرد.
اين روزها تنها شاهديم كه مهندس موسوي نشسته و تنها دلخوش كرده است به بيانيه صادر كردن پشت هم و مدام حكومت را محكوم كردن. يك روز خواستار برگزاري رفراندوم مي شود و روز ديگر مانيفست مي نويسد و مدعي دفاع از حقوق شهروندانش مي شود و تمكين به قانون اساسي را ملاك اوليه رسيدن خواست جامعه مي داند، اما پاي عمل كه مي رسد، درخواست تظاهراتش را پس مي گيرد و از همان قانون اساسي مطلوبش نيز عدول مي كند.
مهندس موسوي در سخنراني اخيرش به مناسبت سالروز 18 تير در جمعي گفته است:" اگر با آن رويداد تلخ درست برخورد می شد و مسببان آن فاجعه شناخته می شدند و به دليل آن جنايات به صورت آشکار محاکمه و کيفر می شدند، ما حوادث حمله به خوابگاه دانشجويی را بعد از انتخابات نمی داشتيم. ما بايستی ياد گرفته باشيم که در مقابل کژی ها بايستيم. تسليم شدن باعث انحراف و فاجعه های بيشتر می شود. ايستادن در برابر کژی ها جنبه حياتی و اساسی برای اصلاح واقعی دارد."
ظاهرا مهندس موسوي ضعف آشكار رئيس دولت اصلاحات در مديريت غائله 18 تير 78 را فراموش كرده است كه اگر آقاي خاتمي به عنوان رئيس قوه مجريه مطابق قانون عمل و با عوامل نيروي انتظامي حمله به كوي دانشگاه برخورد جدي مي كرد و همچنين از اختيارات قانوني اش جهت فشار بر حاكميت استفاده مينمود، به حتم نه لشكركشي جناح راست و شخص آيت الله خامنه اي در روز 23 تير ماه 78 صورت مي گرفت و نه شاهد تكرار حمله به كوي دانشگاه در سال 88 و در ابعادي فجيع تر مي بوديم.
آقاي موسوي در بخش ديگر صحبت هايش عنوان كرده اند كه بايد در مقابل كژي ها بايستند. در حالي كه در يك سال گذشته هيچ نمونه اي از ايستادگي ايشان نديديم و هيچ راهكار عملي نيز از جانب ايشان تا به امروز ارائه نشده است جز ده ها بيانيه بدون ضمانت اجرايي.
در شرايطي كه اين روزها در سالگرد فاجعه 18 تير 78 و فاجعه زندان كهريزك، شاهد اعتصاب بازاريان تهران و ديگر شهرها هستيم اما هيچ گونه عملگرايي نزد رهبران جنبش سبز ديده نمي شود و تنها به صدور بيانيه و سخنراني در نقد و انتقاد از دولت و نظام بسنده شده است. در حالي كه دستپاچگي دولت به دليل اعتصاب بازاريان و اعلام تعطيلي عمومي دو روزه در كشور نشان از حساسيت و ضعف بسيار نظام از اعتصابات دارد كه جنبش سبز به خوبي مي تواند از آن بهره برداري نمايد.
البته به طور كلي بر اين باورم كه همه اتفاقات يك سال گذشته و حتي 18 تير 78 جملگي پروسه گذار به دموكراسي و اتفاق نيكي ست كه رخ داده است. هزينه هنگفتي داشته اين پروسه و عده اي در چند سال گذشته جان خود را از دست داده اند كه خوب نيك بنگريم هيچ اصلاحي در ساختار سياسي يك نظام توتاليتر بدون هزينه نبوده است.
در واقع رفتار حكومت اسلامي در سي سال حيات اش براي هميشه ساختار يك حكومت ديني را زير سئوال برد و الگويي شد در جهان اسلام براي دوري از حكومت ايدئولوگ و حاكميت مردمسالاري منهاي دين در جامعه. تقريبا تكليف حكومت اسلامي سالهاست كه روشن شده است و آيت الله خامنه اي نيز به خوبي دريافته كه ديگر نه مقبوليتي دارد و نه ولايتش مشروعيت؛ به همين خاطر براي تثبيت خود كه طبيعت هر ديكتاتوري مي باشد، هر روز از روز قبل بر مردم خود سخت تر مي گيرد تا موجوديتش را به عنوان يك رهبر مقتدر و متنفذ همچنان اعلام نمايد.
اما اصلاح طلبان مذهبي كه در سابقه سي ساله جمهوري اسلامي مناصب حكومتي و دولتي داشته اند و در پانزده سال گذشته پرچم دار اصلاح طلبي در ايران بوده اند، هر روز بيش از پيش رنگ مي بازند و اميدهاي جامعه به آنان كم رنگ تر مي شود.
بايد پذيرفت كه امروزه مطالبات جامعه جوان ايران بيش از ظرفيت اصلاح طلبان مذهبي شده است و آنان حتي نتوانستند از ظرفيت هاي موجود در قانون اساسي در جهت رفع خواست هاي اوليه جامعه گام بردارند و در نهايت اكثريت جامعه جوان را كه دريك سال گذشته دلخوش به استفاده از همان ظرفيت ها در چارچوب اختيارات قانون اساسي بودند مايوس كرده اند. ريزش هايي كه در يك سال اخير در طيف اصلاح طلبان مذهبي شاهد بوده ايم، خود گواه اين مدعاست.
آقاي خاتمي يك بار عامل اصلي ياس شمرده و فرصت سوزي بزرگ معرفي شد، اما جامعه به او و يارانش يك بار ديگر فرصت داد. انتخابات دهم رياست جمهوري همين فرصت بود. با حمايت قاطع آقاي خاتمي از مهندس موسوي همه نگاه ها و اميدها به ايشان بازگشت. جامعه فرصتي ديگر به اصلاح طلبان حكومتي داد؛ اين بار مهندس موسوي! اما نتيجه در يك سالي كه از انتخابات گذشت، معكوس شد و آقاي موسوي هم نتوانست از حقوق اوليه شهروندان مطابق قانون اساسي مورد تائيد آيت الله خميني دفاع كند.
مهندس موسوي مدعي است: " ما نقطه اتصال را پايبندی به يک متن و آن اجرای بی کم و کاست قانون اساسی گرفته ايم." اما در عمل چيزي ديگري شاهديم. برپايي تظاهرات بدون سلاح طبق اصل 27 از حقوق مسلم شهروندان ايراني ست كه در قانون اساسي تصريح شده، اما 22 خرداد 89 نيز ثابت شد كه مهندس موسوي نيز خارج از دايره قانون مورد نظر نظام ولايت فقيه اش عمل نمي كند و خيلي راحت با تشري از جانب معظم له عقب مي نشيند.
باري، در چشم بر هم زدني دومين سالروز انتخابات دهم رياست جمهوري نيز فرا مي رسد و سومين هم و... اما بار سرخوردگي و دل بريدن از اصلاح طلبان با ادامه اين روند سنگين تر و ابعادش عميق تر خواهد شد. جامعه در شرايط كنوني به گمانم مي رود تا خيلي سريع تر از آن چيزي كه پيش بيني مي شد، به نتيجه قطعي برسد كه اصلاحات در نظام جمهوري اسلامي با كمك اصلاح طلبان مذهبي امكان پذير نيست و اصلاح طلبان مذهبي نيز بي آنكه خود بخواهند جزئي از حكومت شده اند و تضمين دهنده ثبات سياسي به نفع تماميت خواهان.
در ماه هاي اخير شاهد بوديم كه دوستان و ياران آقاي موسوي صف بندي هايي را در تعريف جنبش سبز ارائه كرده اند كه با اين وصف جديد بسياري از دايره اجتماع سبز ايشان خارج مي شوند. آنان تنها اجتماعي از همفكران خود را دليل كافي بر حاكميت دموكراسي در كشور مي دانند در حالي كه در غفلتي تاريخي هستند كه تنها وجود عواملي كه رسيدن به دموكراسي لازمه هاي اوليه آنهاست، تحقق دموكراسي را تضمين نمي كند بلكه آن عوامل بايد تحقق يابند و شكل و گسترش پيدا كنند كه يكي از اين عوامل وجود اجتماعي بزرگ و فراگير است. در واقع تنها در صورت وجود يك جامعه مشترك المنافع است كه مي توان انتظار شكل گيري دموكراسي در آن جامعه را داشت. اما اصلاح طلبان مذهبي و نيز همانطور كه در عمل از شخص مهندس موسوي شاهديم، چنين ديدگاهي ندارند.
به واقع وجود يك اجتماع بزرگ با مشاركت همه طيف ها و نحله هاي فكري جزو عوامل اوليه تشكيل دموكراسي است و با نگرشي كه آقاي موسوي و يارانش در عمل پيش گرفته اند، اين سئوال پيش مي آيد كه چگونه مي توان جامعه را به سمت دموكراسي سوق داد در حالي كه اولين اصول دموكراسي از جانب ايشان ناديده گرفته مي شود؟ و نيز ظرفيت محدود مشاركت اطلاح طلبان مذهبي آيا پاسخگوي اين نيازها است؟
آقاي موسوي همواره در صبحت هايش به اين مسئله اشاره كرده است كه "جنبش سبز از گوناگونی انديشه ها استقبال می کند و همواره گفته است اين تکثر يک فرصت برای آينده ملت ماست و ما نقطه اتصال اين گوناگونی گفتمان ها را ظهور و بروز يک رهبر تعريف نکرده ايم." اما در عمل از ايشان و يارانش چيز ديگري استخراج مي شود.
جالب اينكه كساني چنين صف بندي هاي انحصار طلبانه براي جنبش سبز كرده اند كه تا زماني كه در دولت اصلاحات بودند و يا از بركت همين دولت در مطبوعات قلم فرسايي كردند، كوچكترين تعهد اخلاقي نسبت به جامعه نداشتند و دست آخر نيز مجبور به ترك وطن شدند و حال خودي و غيرخودي در جنبش سبز به راه انداخته اند و غير خود را نامطلوب براي جنبش سبز مي پندارند.
« كارل كوهن» به خوبي در تعريف دموكراسي اين دسته افراد را تهديدات داخلي براي تحقق دموكراسي معرفي مي كند كه به خيال خود از دموكراسي حمايت مي كنند و تحت همين بهانه شروع به محدود ساختن آزادي انتقاد و اختلاف عقيده مي كنند. اشخاصي كه به گمان خود از روي حسن نيت معتقدند هدف هاي شان سالم است و پيشنهاد خاموش ساختن شان فقط مربوط به دشمنان دموكراسي است. كوهن به درستي چنين كوششي را گمراهانه تصور مي كند و آن را ناشي از ناتواني در درك شرايط مبتني بر قانون اساسي دموكراسي مي داند.
با نگاهي اجمالي به رفتار يك سال گذشته اصلاح طلبان، بسيار راحت مي توان به اين نتيجه رسيد كه آيت الله خامنه اي مي تواند مديون آقاي موسوي و دوستانش باشد كه جامعه را چنان به ياس و سرخوردگي كشاندند كه در سالهاي گذشته نظير چنين سكوتي را در سالگرد 18 تير در جامعه شاهد نبوديم.
قطعا هستند عده اي كه هر گونه نقد بر آقاي موسوي را بر نمي تابند و همچنان معتقدند كه جنبش سبز زنده و پويا است و همانند خرداد 88 گسترده و فراگير مي باشد و وضع موجود را به نفع جنبش مي دانند و شعار "گام نهادن آهسته و پيوسته" سر مي دهند و هر گونه و اعمال و رفتار آقاي موسوي را نشانه تعقل و دورانديشي ايشان و يارانش مي دانند، اما بر اين اعتقادم كه اين همان خيالبافي تاريخي مان است كه دچارش هستيم و به نوعي با كلمات بازي مي كنيم؛ همانند كودكي كه در خانه نشسته است و روبان سبزي هم به عروسك اش بسته، دلخوش دنيايي خيالي براي خود مي سازيم.
|
