12 شهریور
کار بررسی و رای اعتماد به اعضای کابینه دقایقی پیش پایان یافت. در مجموع، مجلس آرای ضعیفی به دولت غیرقانونی محمود احمدی نژاد داد. 16 وزیر زیر 200 رای موافق گرفتند و بیشتری نزدیک به مرز. به گمانم مجلس به صورت مطلق زیر بار سفارشات و لابی های احمدی نژاد نرفت و به طور کلی جواب تمام بی توجهی های ریاست جمهوری غیرقانونی به مجلس و نمایندگان را داد با عدم رای قاطع به وزرای پیشنهادی.
تنها 5 وزیر احمدینژاد بیش از دویست رای موافق آوردند و سردار وحیدی - وزیر دفاع- بیشترین رای موافق را کسب کرد. 3 وزیر نفت، صنایع و بازرگانی بسیار نزدیک به مرز شدند و اصطلاحا ناپلئونی رای اعتماد گرفتند. میرکاظمی وزیر نفت با 147 رای موافق تنها 4 رای تا سقوط فاصله داشت و محرابیان با 156 رای و نیز غضنفری وزیر بازرگانی با 158 رای در آستانه سقوط.
اما سردار وحیدی از جمله سرداران قدرتمند و باسواد کشور است که هم تجربه جنگ را دارد و هم در صنایع دفاعی و جنگ تبحر بالا. سردار وحیدی در دو دوره وزارت دفاع در پست معاونت وزیر در دوره آقای خاتمی و نیز جانشین وزیر دفاع در دوره نهم ریاست جمهوری را برعهده داشت و به واقع همه کاره وزارت دفاع بود.
مصطفی محمدنجار در وزارت دفاع در دولت نهم بسیار ضعیف بود و چرخ وزارتخانه بدون سردار وحیدی نمی چرخید. بیشتر طرح ها و پروژه های دفاعی زیر نظر سردار وحیدی است و ایشان از مقبولیت بسیاری نیز نزد کارکنان و افسران درجه دارو عالی رتبه ارتش و سپاه برخوردار است.
بی اغراق و منصفانه باید گفت که سردار وحیدی تنها وزیر لایق احمدی نژاد است که برای صنایع دفاعی و توان بالای سیستم نظامی کشورمان در پست وزارت دفاع بسیار معقول و ضروری می نماید با توجه به حساسیت ویژه منطقه و تجاوزات احتمالی کشورهای کوچک ولی سرکش و همیشه بدخواه عربی و نیز گروهکهای تروریستی تجزیه طلب که همواره از برای جدایی وجبی از خاک این سرزمین، دندان تیز و چشم تنگ هستند.
اما عدم رای اعتماد به خانم ها کشاورز و آجرلو خیلی به جا و درست بود. امیدوار کننده شد رفتار مجلس هر چند می توانست این ریزش بیشتر باشد. به عنوان مثال در بحث وزیر راه کامل مشخص است که خط قرمز احمدینژاد است ایشان و با توجه به رسوایی های متعدد و دروغگویی آقای بهبهانی در ارائه آمار و برنامههایش در وزارتخانه راه و ترابری، اما با 167 رای موافق، 83 رای مخالف و نیز 33 رای ممتنع جواز ورود به کابینه را کسب کرد. در صورتی که زاکانی نماینده تهران به شدت به عملکرد وزیر راه در دولت نهم ایراد گرفت و او را رشوه دهنده به نمایندگان و نیز دروغگو معرفی کرد که انتظار می رفت با فضای منفی ایجاد شده علیه وزیر پیشنهادی راه رای لازم را نیاورد ولی چنین نشد.
همچنین بر سر کامران دانشجو، نمایندگان مجلس به گمانم خیلی با ملاحظه رفتار کردند و به نوعی مزد مهندسی اش را در انتخابات دهم ریاست جمهوری با رای اعتماد به او دادند. دانشجو که ماموریت داشت در وزارت کشور دوره دوم دولت احمدی نژاد را تضمین نماید، با پاداش نمایندگان اصولگرا وارد کابینه دهم شد تا خطوط قرمز رحیم مشایی و محمود احمدینژاد پررنگتر از گذشته شود. البته ماموریت جدیدش بسیار حساس تر است که وظیفه سرکوب اساتید و دانشجویان را گرفته است.
اما با همه این تفاصیل، همان طور که عنوان شد، جز رعایت خطوط قرمز احمدی نژاد که آشکار بود، در مجموع رای اعتماد ضعیفی به سایر اعضای کابینه داده شد تا دولت دهم همچنان با مشکل مشروعیت چه در دستگاه های حکومتی و چه نزد افکار عمومی داخل و خارج مواجه باشد.
در روزهای گذشته شایعه شده بود که مقام معظم رهبری در نامه ای محرمانه از نمایندگان خواسته تا با رای بالا زمینه کابینه قدرتمند و کسب مشروعیت لازم را برای دولت دهم فراهم آورند که اگر این نامه صحت داشته باشد، نشان از عدم پاسخ مثبت به خواسته رهبر توسط مجلس خواهد داشت.
نارضایتی مجلس از عملکرد دولت نهم کاملا در رفتار رئیس مجلس علی لاریجانی هم آشکار بود در چند روز گذشته در بررسی صلاحیت اعضای کابینه پیشنهادی. لاریجانی به تمامی مخالفین وزرای پیشنهادی اجازه صحبت آزادانه را داد و خود نیز با زیرکی تمام بحث مدارک قلابی وزرا را مطرح کرد. از جمله محمد عباسی وزیر تعاون و نیز کامران دانشجو وزیر علوم و تحقیقات که توسط نمایندگان مجلس تشکیک در مدارک ادعایی شان شده بود.
اما چونکه از پس ماجرای علی کردان تجربه شده بود که بحث مدارک دیگر مطرح نشود، به همین خاطر لاریجانی رندانه اعلام میکرد که طی بررسی کمیسیونهای مربوطه مشخص شد که مدارک اشکالی ندارد. حتی یک بار قبل از طرح این مسئله توسط شخص وزیرعلوم- کامران دانشجوـ در میان نطق دفاعی اش داخل شد و صحبتهایش را قطع کرد و از ایشان خواست که درباره مدارکش توضیح بدهد که با توجه به اینکه توضحی داد مبنی بر اینکه با بررسی کمیسیون آموزش مجلس مشخص شد که مدارک تحصیلی آقای دانشجو صحیح است، که به واقع این رفتار لاریجانی غیرعادی بود و یک نوع شیطنت در تکرار بحث مدارک قلابی که طرح همین بحث ها شائبه هایی را نزد افکار عمومی ایجاد کند و تکرارش مشروعیت دولت دهم را بیش از پیش زیر سئوال ببرد.
طبق اعلام رئیس جمهوری منصوب، دولت دهم با هجده وزیر و نه همه بیست و یک وزیرش در اولین جلسه به ضریح امام رضا مسلمانان دخیل خواهد بست تا همواره در چهار سال آینده یاور کابینه باشد و مدد بدهد که رئیس دولتش نیک می داند هیچ کمکی از جانب جامعه نخواهد دید همان طور که برخلاف انتظارشان از نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم آن طور که باید، ندید.
